فيما‮ ‬بلغ‮ ‬العدد‮ ‬الإجمالي‮ ‬للمكتتبين‮ ‬65‮ ‬ألف‮ ‬مسجل‮.. ‬قلاتي‮ ‬لـ‮"‬الشروق‮":‬

استدعاء‮ ‬مكتتبي‮ "‬الترقوي‮ ‬العمومي‮" ‬لدفع‮ ‬الشطر‮ ‬الأول‮ ‬بداية‮ ‬2014

دليلة‮ ‬بلخير

لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2013/11/20 (آخر تحديث: 2013/11/20 على 21:04)

صورة: (الأرشيف)

‭‬‮ ‬الأولوية‮ ‬في‮ ‬دراسة‮ ‬الملفات‮ ‬لمكتتبي‮ "‬عدل2001‮ ‬‭/‬‮ ‬2002‮"‬‭ ‬المحولة‮ ‬ملفاتهم‮ ‬واستلام‮ ‬الشقق‮ ‬في‮ ‬التوقيت‮ ‬نفسه

28

أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، عن الشروع في استدعاء المكتتبين لبرنامج السكن الترقوي العمومي، المقبولة ملفاتهم ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2014، من أجل الشروع في تسديد القسط الأول من قيمة السكن والتي تم تحديدها بـ20‮ ‬في‮ ‬المائة‮ ‬من‮ ‬كلفة‮ ‬السكن‮ ‬الذي‮ ‬سيلزم‮ ‬المستفيد‮ ‬منه‮ ‬بدفع‮ ‬أقساطه‮ ‬كاملة‮ ‬قبل‮ ‬تسلم‮ ‬المفتاح‮.‬

وأوضح قلاتي، أمس، في لقاء مع "الشروق" بمكتبه في العاصمة، أنه على المكتتبين لهذه الصيغة السكنية عدم القلق بشأن المشروع أو التأخر في الرد على طلباتهم، مؤكدا أن المؤسسة عززت إمكاناتها المادية والبشرية من أجل تسريع وتيرة دراسة الملفات، قبل تحويلها على البطاقية الوطنية لتمحيصها ومن ثمة الشروع في استدعاء أصحاب الملفات المقبولة من اجل الشروع في دفع أقساط تكلفة الشقة، مشيرا إلى أنه وبأغلب الولايات أتمت لجان دراسة الملفات أشغالها، إذ سترفع الملفات إلى المديرية العامة للفصل فيها، قبل تحويلها على البطاقية الوطنية للسكن لغربلتها كمرحلة نهائية، في وقت تبقى الأبواب مفتوحة للراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية من أجل التسجيل، وقال أن المؤسسة تسعى لجمع كل الطلبات وحصرها قصد إطلاق العدد الحقيقي للمشاريع المطلوبة، بالموازاة مع إطلاق مشاريع أولية في عديد الولايات على غرار ولاية الجزائر التي أطلقت بها المؤسسة 3 آلاف وحدة سكنية، بكل من سيدي عبد الله، براقي، الكاليتوس، وجنبات العاصمة بكل من تيبازة، بومرداس، البليدة التي ستضم مشاريعها إلى العاصمة، كما تم إبرام صفقات للشروع في انجاز 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي، لاستيعاب الطلبات التي وصلت 15 ألف طلب دون غربلة بولاية الجزائر، أما على مستوى باقي ولايات الوطن فقد باشرت الشركات المعنية بالإنجاز أشغالها بكل من تلمسان، سيدي بلعباس، وهران، تيارت، عنابة، باتنة، قسنطينة، المسيلة، برج بوعريريج في انتظار إطلاق بقية المشاريع بباقي‮ ‬الولايات‮.‬

وتحدث قلاتي عن الشركات التي ستوكل لها مهمة انجاز المشاريع، حيث ستكون بين خاصة وعمومية ومختلطة، تضاف إلى شركات "القائمة الضيقة"، تتكفل شركات "القائمة الضيقة" بإنجاز المشاريع التي تزيد عن 1000 وحدة سكنية، وتخص الشركات المختلطة بالبرامج التي تكون أقل من ألف وحدة وأكثر من 500، فيما ستمنح المشاريع أقل من 500 وحدة وأكثر من 300 لشركات "إنجاب" العمومية، وما أقل من هذه الحصص للشركات الخاصة التي تملك إمكانات الإنجاز عن طريق المناقصات، ولفت المتحدث إلى أن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ركز على ضرورة احترام‮ ‬شروط‮ ‬الإنجاز‮ ‬الخاصة‮ ‬بالنوعية‮ ‬والآجال‮.‬

وبشأن السعر النهائي لشقق "الترقوي العمومي" أوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أن السعر تم تحديده ويبقى فقط ربطه بسعر الأوعية العقارية قبل الإعلان النهائي عنه، مؤكدا أن الأسعار ستكون في متناول الطبقة التي خصصت لها هذه الصيغة السكنية، وستكون بعيدة كل البعد عن الأسعار المتداولة لدى الخواص وأقل منها بكثير -على حد تعبيره-، وأشار بالمقابل إلى أن المؤسسة ستمنح وثائق الاستفادة من السكن للمواطن قبل أن يتوجه إلى البنك ممثلا في "القرض الشعبي الجزائري" من أجل الحصول على القرض بنسبة فوائد حددت بـ3‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬تبقى‮ ‬العملية‮ ‬فيما‮ ‬بعد‮ ‬قائمة‮ ‬بين‮ ‬البنك‮ ‬والمستفيد،‮ ‬لأن‮ ‬هذا‮ ‬الأخير‮ ‬سيكون‮ ‬ملزما‮ ‬بدفع‮ ‬القيمة‮ ‬الإجمالية‮ ‬للسكن‮ ‬فور‮ ‬تسلم‮ ‬المفاتيح‮.‬

وبخصوص ملفات مكتتبي "عدل2001 / 2002"، التي تم تحويلها على مشاريع الترقوي بسبب ارتفاع رواتب أصحابها وتجاوزها عتبة 108 ألف دينار، أكد المتحدث أن عددها لم يتجاوز 5300 ملف أغلبها بالعاصمة، حيث سيتم منحها الأولوية في الدراسة، ومراجعة الملفات، على أن يشرع في استدعاء‮ ‬أصحابها‮ ‬بداية‮ ‬من‮ ‬15‮ ‬ديسمبر‮ ‬المقبل‮ ‬للحضور‮ ‬إلى‮ ‬المكاتب‮ ‬الجهوية‮ ‬الخاصة‮ ‬بالمؤسسة‮ ‬لإيداع‮ ‬الاستمارات‮ ‬الخاصة‮ ‬بهذه‮ ‬الصيغة‮ ‬بعد‮ ‬تحميلها‮ ‬من‮ ‬الموقع‮ ‬الالكتروني‮ ‬للمؤسسة‮ ‬الوطنية‮ ‬للترقية‮ ‬العقارية‮ ‬www‭.‬enpi‭.‬dz،‮ ‬أو‮ ‬من‮ ‬الموقع‮ ‬الالكتروني‮ ‬لوزارة‮ ‬السكن‮ ‬www‭.‬mhu‭.‬gov‭.‬dz، في وقت بلغ العدد الإجمالي للمكتتبين على المستوى الوطني 65 ألف مسجل ضمنهم 15 ألف اعلى مستوى العاصمة، وأشار قلاتي في هذا السياق إلى أن استلام السكنات وتوزيعها سيكون في التوقيت نفسه، لأن المشاريع أطلقت وستطلق في نفس التوقيت، ولن يكون هناك أية مفاضلة بين مكتتبي‮ ‬الترقوي‮ ‬العمومي‮ ‬أو‮ ‬أولئك‮ ‬الذين‮ ‬حولت‮ ‬ملفاتهم‮ ‬من‮ ‬برنامج‮ "‬عدل‮".‬

A la une Actualité

 

AADL : les souscripteurs 2001-2002 obtiennent gain de cause

le 30.10.13 | 10h00

Imprimer Envoyer à un ami Flux RSS Partager

Les souscripteurs de 2001-2002, exclus des programmes de logement location-vente du fait de l’augmentation de leur salaire depuis cette période, ont eu finalement gain de cause.

Sur instruction du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, les souscripteurs de 2001-2002 au programme de logement de location-vente de l’AADL et dont les revenus sont supérieurs à 108 000 DA et inférieurs à 216 000 DA sont «automatiquement transférés» vers la formule du logement promotionnel public (LPP), a indiqué, lundi, un communiqué de l’agence.
Pour rappel, cette catégorie de demandeurs, qui ont déposé des dossiers au début des années 2000, ont manifesté plusieurs fois devant le siège de l’AADL pour rejeter une décision du ministre de l’Habitat exigeant d’eux de refaire leurs dossiers et de les déposer à nouveau comme postulant au logement public promotionnel (LPP).
L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) prendra en charge les dossiers de ces souscripteurs ayant déjà actualisé leurs dossiers, explique le communiqué, qui souligne que cette catégorie de souscripteurs «sont inéligibles à la formule de location-vente, selon les disposition du décret exécutif n°12-432 du 25 décembre 2012». Reste à savoir si cette instruction sera élargie aux autres souscriptions (2003, 2004, 2005) qui sont dans la même situation.
 

R. S.

 

AADL : 6 800 personnes se sont inscrites plus d’une fois

Actualité Mercredi, 30 Octobre 2013 09:50

Le ministre de l’Habitat annonce leur exclusion du programme

AADL : 6 800 personnes se sont inscrites plus d’une fois

Par : Rédaction Nationale

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier à Sétif, que 6 800 personnes se sont inscrites plus d’une fois dans le cadre de la nouvelle opération du logement AADL (Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement). “Nous avons recensé, dans le cadre des dernières inscriptions pour l’AADL, 6 800 personnes qui se sont inscrites dans plusieurs wilayas (plus d’une fois) sur la base de fausses résidences”, a déclaré M. Tebboune à Sétif. M. Tebboune a ajouté que ces actes sont “une tricherie” et que les concernés “seront exclus” du programme AADL. L’enquête menée sur les nouveaux souscripteurs a également permis le recensement de “400 autres personnes déjà inscrites en 2001”, a-t-il relevé.

قد شرعت وكالة عدل في إعادة استدعاء بعض المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الأول المقدر ب 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن،

AADL - Toute l'Actualité

بلاغ

في إطار التحقيقات المعمّقة و الصارمة التي تجري بصفة دورية ومنتظمة على مستوى البطاقة الوطنية للسكن والهادفة إلى غربلة ملفات طالبي السكن العمومي وقطع الطريق أمام المحتالين مزدوجي الاستفادة من السكن.

وفي هذا الصدد، فإن وكالة عدل قد شرعت مؤخرا في إعادة استدعاء بعض المكتتبين الذين حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية وقاموا بتسديد الشطر الأول المقدر ب 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، من أجل سحبه على مستوى وكالة عدل، بعدما أثبتت التحقيقات على حيازتهم على مسكن خاص أو قطعة أرض صالحة للبناء أو قد استفادوا من سكن عمومي بمختلف الصيغ أو إعانة مالية من الدولة، وذلك من خلال إعادة تمرير ملفاتهم للمرة الثانية عبر البطاقة الوطنية للسكن التي أفضت نتائجها بالسلب، أو قيام الوكالة بتحرياتها بخصوص هذا الشأن مع مختلف الجهات الرسمية ذات صلة بقطاع السكن عن طريق المرسلات.

كما وقد سبق الإشارة إليه من خلال محاضر أو بيانات التي تم نشرها في بعض صفحات هذا الموقع ،حول الإجراءات القانونية المتخذة من طرف الوكالة في مثل هذه الحالات هي كالتالي : خصم مبلغ مالي قدره 10 بالمائة من الشطر الأول المدفوع من طرف المكتتب يعتبر بمثابة غرامة إثر التصريح الكاذب ،بحيث يخصم مبلغ مالي قدره 21000 دج من الشطر الأول بالنسبة للذين كان من المقرر حصولهم على شقة ذات 03 غرف، و27000 دج بالنسبة للشقة ذات 04 غرف، مع إحالة ملفهم على العدالة لمقاضاتهم بالتهمة المذكورة آنفا .

ومن جهة أخرى فقد باشرت وكالة عدل يوم الخميس الفارط في إرسال حصة من الإستدعاءات عن طريق البريد المضمون إلى المكتتبين الذين حينت ملفاتهم وحظيت بالقبول بتاريخ 20 مارس 2013 ،وذالك بغرض تسديد الشطر الأول من مبلغ الإجمالي للسكن.

"400 autres personnes déjà inscrites en 2001", a- t- il relevé.

Logement AADL : 6.800 personnes se sont inscrites plus d'une fois

le 29.10.13 | 17h13

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,  Abdelmadjid Teboune, a aindiqué mardi à Sétif que 6.800 personnes se sont inscrites  plus d'une fois dans le cadre de la nouvelle opération du logement AADL (Agence  nationale de l'amélioration et du développement du logement).  

 "Nous avons recensé dans le cadre des dernières inscriptions pour l'AADL  6.800 personnes qui se sont inscrites dans plusieurs wilayas (plus d'une fois)  sur la base de fausses résidences", a déclaré M. Teboune en marge de la visite  de travail du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à Sétif.       
M. Teboune a ajouté que ces actes sont "une tricherie" et les concernés  "seront exclus".         
L'enquête menée sur les nouveaux souscripteurs a permis également le  recensement de "400 autres personnes déjà inscrites en 2001", a- t- il relevé.

APS

Lundi 21 Octobre 2013

LOGEMENT AADL : L’empressement du ministre et l’hésitation du DG

Il y a, dans les déclarations du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, comme un refrain de populisme à programmer des programmes de logement AADL. Abdelmadjid Tebboune, qui a fixé des échéances précises quant à l’achèvement du traitement des dossiers des souscripteurs, s’est retrouvé brutalement recadré par le directeur général de l’AADL, Elias Benidir. Ce dernier prenant à rebours, vendredi, les déclarations du ministre,  déclare que le traitement des dossiers n’est pas achevé et qu’il est loin de l’être. La publication des listes des souscripteurs dont les dossiers auront été retenus après le tri n’est pas donc pour demain dimanche. Une réalité que Tebboune a fini par admettre. Samedi, à Ghardaia où il a accompagné le premier ministre, il s’est rangé sur l’avis de Benider, avouant que finalement l’opération prendrait plus de temps que prévu.  « Nous sommes en train de trier les dossiers afin d’éviter que des souscripteurs inéligibles ne passent à travers les mailles du filet. Le nombre de demandes arrêtées jusqu’à présent nécessite un peu plus de temps que prévu, c’est pour cela que nous prévoyons de prolonger la durée du traitement des dossiers d’une quinzaine de jours. »  L’avis de Benidir a eu raison de l’empressement de Tebboune et a rassuré les souscripteurs. Le directeur général de l’AADL avait expliqué vendredi que l’assainissement des dossiers ne pouvait se faire avant que ne soit effectuée la distribution  programmée de 210000 logements sociaux, dont 20 000 à Alger. Car il se trouve que parmi les souscripteurs au logement AADL il y en a qui sont  déjà inscrits pour le logement social. En clair cela veut dire que le fichier national du logement est loin d’être assaini, comme l’a prétendu le ministre de l’habitat.                 

Seif-Eddine

Dimanche 20 Octobre 2013 - 22:00

استبعد الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل

مدير “عدل” يكذب وزير السكناستبعد الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل

أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، إلياس بن إيدير، أن معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار للوكالة لم تنته بعد، مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين  الجدد الأسبوع المقبل.

وأوضح بن إيدير، أمس، في تصريح لـ”وأج”، أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الأنترنت للوكالة لم يحدد بعد.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح لـ”الخبر” في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، أن ” وكالة عدل ستشرع في الرد على المكتتبين الجدد مباشرة بعد عيد الأضحى”.

وأرجع مدير وكالة ”عدل” التأخر في الإجابات إلى العدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700 ألف بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن إيدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة، بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج ”عدل”، وبالتالي فإن طلبات سكنات ”عدل” للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤها تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن.  وأشار إلى أن ”المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل: ”إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا”.

وتعتزم وكالة ”عدل” إطلاق 230 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة تضاف إلى 150 ألف سكن كانت مقررة في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.