بلاغ
في إطار التحقيقات المعمّقة و الصارمة التي تجري بصفة دورية ومنتظمة على
مستوى البطاقة الوطنية للسكن والهادفة إلى غربلة ملفات طالبي السكن العمومي
وقطع الطريق أمام المحتالين مزدوجي الاستفادة من السكن.
وفي هذا
الصدد، فإن وكالة عدل قد شرعت مؤخرا في إعادة استدعاء بعض المكتتبين الذين
حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية وقاموا بتسديد الشطر الأول المقدر ب 10
بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، من أجل سحبه على مستوى وكالة عدل، بعدما
أثبتت التحقيقات على حيازتهم على مسكن خاص أو قطعة أرض صالحة للبناء أو قد
استفادوا من سكن عمومي بمختلف الصيغ أو إعانة مالية من الدولة، وذلك من
خلال إعادة تمرير ملفاتهم للمرة الثانية عبر البطاقة الوطنية للسكن التي
أفضت نتائجها بالسلب، أو قيام الوكالة بتحرياتها بخصوص هذا الشأن مع مختلف
الجهات الرسمية ذات صلة بقطاع السكن عن طريق المرسلات.
كما وقد سبق الإشارة إليه من خلال محاضر أو بيانات التي تم نشرها في بعض
صفحات هذا الموقع ،حول الإجراءات القانونية المتخذة من طرف الوكالة في مثل
هذه الحالات هي كالتالي : خصم مبلغ مالي قدره 10 بالمائة من الشطر الأول
المدفوع من طرف المكتتب يعتبر بمثابة غرامة إثر التصريح الكاذب ،بحيث يخصم
مبلغ مالي قدره 21000 دج من الشطر الأول بالنسبة للذين كان من المقرر
حصولهم على شقة ذات 03 غرف، و27000 دج بالنسبة للشقة ذات 04 غرف، مع إحالة
ملفهم على العدالة لمقاضاتهم بالتهمة المذكورة آنفا .
ومن جهة
أخرى فقد باشرت وكالة عدل يوم الخميس الفارط في إرسال حصة من الإستدعاءات
عن طريق البريد المضمون إلى المكتتبين الذين حينت ملفاتهم وحظيت بالقبول
بتاريخ 20 مارس 2013 ،وذالك بغرض تسديد الشطر الأول من مبلغ الإجمالي
للسكن.
بلاغ
في إطار التحقيقات المعمّقة و الصارمة التي تجري بصفة دورية ومنتظمة على
مستوى البطاقة الوطنية للسكن والهادفة إلى غربلة ملفات طالبي السكن العمومي
وقطع الطريق أمام المحتالين مزدوجي الاستفادة من السكن.
وفي هذا الصدد، فإن وكالة عدل قد شرعت مؤخرا في إعادة استدعاء بعض المكتتبين الذين حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية وقاموا بتسديد الشطر الأول المقدر ب 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، من أجل سحبه على مستوى وكالة عدل، بعدما أثبتت التحقيقات على حيازتهم على مسكن خاص أو قطعة أرض صالحة للبناء أو قد استفادوا من سكن عمومي بمختلف الصيغ أو إعانة مالية من الدولة، وذلك من خلال إعادة تمرير ملفاتهم للمرة الثانية عبر البطاقة الوطنية للسكن التي أفضت نتائجها بالسلب، أو قيام الوكالة بتحرياتها بخصوص هذا الشأن مع مختلف الجهات الرسمية ذات صلة بقطاع السكن عن طريق المرسلات.
كما وقد سبق الإشارة إليه من خلال محاضر أو بيانات التي تم نشرها في بعض صفحات هذا الموقع ،حول الإجراءات القانونية المتخذة من طرف الوكالة في مثل هذه الحالات هي كالتالي : خصم مبلغ مالي قدره 10 بالمائة من الشطر الأول المدفوع من طرف المكتتب يعتبر بمثابة غرامة إثر التصريح الكاذب ،بحيث يخصم مبلغ مالي قدره 21000 دج من الشطر الأول بالنسبة للذين كان من المقرر حصولهم على شقة ذات 03 غرف، و27000 دج بالنسبة للشقة ذات 04 غرف، مع إحالة ملفهم على العدالة لمقاضاتهم بالتهمة المذكورة آنفا .
ومن جهة أخرى فقد باشرت وكالة عدل يوم الخميس الفارط في إرسال حصة من الإستدعاءات عن طريق البريد المضمون إلى المكتتبين الذين حينت ملفاتهم وحظيت بالقبول بتاريخ 20 مارس 2013 ،وذالك بغرض تسديد الشطر الأول من مبلغ الإجمالي للسكن.
وفي هذا الصدد، فإن وكالة عدل قد شرعت مؤخرا في إعادة استدعاء بعض المكتتبين الذين حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية وقاموا بتسديد الشطر الأول المقدر ب 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، من أجل سحبه على مستوى وكالة عدل، بعدما أثبتت التحقيقات على حيازتهم على مسكن خاص أو قطعة أرض صالحة للبناء أو قد استفادوا من سكن عمومي بمختلف الصيغ أو إعانة مالية من الدولة، وذلك من خلال إعادة تمرير ملفاتهم للمرة الثانية عبر البطاقة الوطنية للسكن التي أفضت نتائجها بالسلب، أو قيام الوكالة بتحرياتها بخصوص هذا الشأن مع مختلف الجهات الرسمية ذات صلة بقطاع السكن عن طريق المرسلات.
كما وقد سبق الإشارة إليه من خلال محاضر أو بيانات التي تم نشرها في بعض صفحات هذا الموقع ،حول الإجراءات القانونية المتخذة من طرف الوكالة في مثل هذه الحالات هي كالتالي : خصم مبلغ مالي قدره 10 بالمائة من الشطر الأول المدفوع من طرف المكتتب يعتبر بمثابة غرامة إثر التصريح الكاذب ،بحيث يخصم مبلغ مالي قدره 21000 دج من الشطر الأول بالنسبة للذين كان من المقرر حصولهم على شقة ذات 03 غرف، و27000 دج بالنسبة للشقة ذات 04 غرف، مع إحالة ملفهم على العدالة لمقاضاتهم بالتهمة المذكورة آنفا .
ومن جهة أخرى فقد باشرت وكالة عدل يوم الخميس الفارط في إرسال حصة من الإستدعاءات عن طريق البريد المضمون إلى المكتتبين الذين حينت ملفاتهم وحظيت بالقبول بتاريخ 20 مارس 2013 ،وذالك بغرض تسديد الشطر الأول من مبلغ الإجمالي للسكن.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire