Programme AADL: Les demandes rejetées seront justifiées selon le ministre
le 19.10.13 | 12h37
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué samedi à Ghardaïa que les demandes rejetées des nouveaux souscripteurs au programme d'acquisition de logement de type location-vente, seront "justifiées", précisant que les personnes concernées auront droit à un recours.
"Toutes les demandes rejetées des nouveaux souscripteurs seront
justifiées et les personnes concernées auront droit de faire un
recours", a indiqué M. Tebboune à l'APS en marge de la visite de
travail et d'inspection du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à
Ghardaïa.
Par ailleurs, il a fait savoir que le nombre des personnes inscrites via le site Internet de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) nécessitait la prolongation de la durée de traitement d'une "quinzaine" de jours, soulignant que le tri des dossiers est une opération "minutieuse".
"Nous sommes en train de trier les dossiers afin d'éviter que des souscripteurs inéligibles ne passent à travers les mailles du filet. Le nombre de demandes arrêtées jusqu'à présent nécessite un peu plus de temps que prévu, c'est pour cela que nous prévoyons de prolonger la durée du traitement des dossiers d'une quinzaine de jours", a relevé le ministre.
Il a ajouté que le traitement des dossiers demandait un "contrôle et une vérification auprès des services de la sécurité sociale et du fichier national du logement".
Par ailleurs, il a fait savoir que le nombre des personnes inscrites via le site Internet de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) nécessitait la prolongation de la durée de traitement d'une "quinzaine" de jours, soulignant que le tri des dossiers est une opération "minutieuse".
"Nous sommes en train de trier les dossiers afin d'éviter que des souscripteurs inéligibles ne passent à travers les mailles du filet. Le nombre de demandes arrêtées jusqu'à présent nécessite un peu plus de temps que prévu, c'est pour cela que nous prévoyons de prolonger la durée du traitement des dossiers d'une quinzaine de jours", a relevé le ministre.
Il a ajouté que le traitement des dossiers demandait un "contrôle et une vérification auprès des services de la sécurité sociale et du fichier national du logement".
APS
ستبعد الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل
مدير “عدل” يكذب وزير السكن
أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، إلياس بن إيدير،
أن معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار
للوكالة لم تنته بعد، مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين الجدد الأسبوع
المقبل.
وأوضح بن إيدير، أمس، في تصريح لـ”وأج”، أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الأنترنت للوكالة لم يحدد بعد.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح لـ”الخبر” في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، أن ” وكالة عدل ستشرع في الرد على المكتتبين الجدد مباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأرجع مدير وكالة ”عدل” التأخر في الإجابات إلى العدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700 ألف بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن إيدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة، بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج ”عدل”، وبالتالي فإن طلبات سكنات ”عدل” للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤها تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن. وأشار إلى أن ”المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل: ”إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا”.
وتعتزم وكالة ”عدل” إطلاق 230 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة تضاف إلى 150 ألف سكن كانت مقررة في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.
وأوضح بن إيدير، أمس، في تصريح لـ”وأج”، أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الأنترنت للوكالة لم يحدد بعد.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح لـ”الخبر” في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، أن ” وكالة عدل ستشرع في الرد على المكتتبين الجدد مباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأرجع مدير وكالة ”عدل” التأخر في الإجابات إلى العدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700 ألف بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن إيدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة، بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج ”عدل”، وبالتالي فإن طلبات سكنات ”عدل” للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤها تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن. وأشار إلى أن ”المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل: ”إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا”.
وتعتزم وكالة ”عدل” إطلاق 230 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة تضاف إلى 150 ألف سكن كانت مقررة في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.
ستبعد الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل
مدير “عدل” يكذب وزير السكن
أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، إلياس بن إيدير،
أن معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار
للوكالة لم تنته بعد، مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين الجدد الأسبوع
المقبل.
وأوضح بن إيدير، أمس، في تصريح لـ”وأج”، أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الأنترنت للوكالة لم يحدد بعد.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح لـ”الخبر” في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، أن ” وكالة عدل ستشرع في الرد على المكتتبين الجدد مباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأرجع مدير وكالة ”عدل” التأخر في الإجابات إلى العدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700 ألف بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن إيدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة، بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج ”عدل”، وبالتالي فإن طلبات سكنات ”عدل” للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤها تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن. وأشار إلى أن ”المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل: ”إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا”.
وتعتزم وكالة ”عدل” إطلاق 230 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة تضاف إلى 150 ألف سكن كانت مقررة في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.
وأوضح بن إيدير، أمس، في تصريح لـ”وأج”، أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الأنترنت للوكالة لم يحدد بعد.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح لـ”الخبر” في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، أن ” وكالة عدل ستشرع في الرد على المكتتبين الجدد مباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأرجع مدير وكالة ”عدل” التأخر في الإجابات إلى العدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700 ألف بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن إيدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة، بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج ”عدل”، وبالتالي فإن طلبات سكنات ”عدل” للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤها تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن. وأشار إلى أن ”المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل: ”إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا”.
وتعتزم وكالة ”عدل” إطلاق 230 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة تضاف إلى 150 ألف سكن كانت مقررة في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.
ستبعد الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل
مدير “عدل” يكذب وزير السكن
أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، إلياس بن إيدير،
أن معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار
للوكالة لم تنته بعد، مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين الجدد الأسبوع
المقبل.
وأوضح بن إيدير، أمس، في تصريح لـ”وأج”، أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الأنترنت للوكالة لم يحدد بعد.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح لـ”الخبر” في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، أن ” وكالة عدل ستشرع في الرد على المكتتبين الجدد مباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأرجع مدير وكالة ”عدل” التأخر في الإجابات إلى العدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700 ألف بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن إيدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة، بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج ”عدل”، وبالتالي فإن طلبات سكنات ”عدل” للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤها تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن. وأشار إلى أن ”المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل: ”إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا”.
وتعتزم وكالة ”عدل” إطلاق 230 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة تضاف إلى 150 ألف سكن كانت مقررة في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.
وأوضح بن إيدير، أمس، في تصريح لـ”وأج”، أن ”عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا”، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الأنترنت للوكالة لم يحدد بعد.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد صرح لـ”الخبر” في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي، أن ” وكالة عدل ستشرع في الرد على المكتتبين الجدد مباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأرجع مدير وكالة ”عدل” التأخر في الإجابات إلى العدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700 ألف بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. وربط بن إيدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة، بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج ”عدل”، وبالتالي فإن طلبات سكنات ”عدل” للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤها تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن. وأشار إلى أن ”المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل: ”إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا”.
وتعتزم وكالة ”عدل” إطلاق 230 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة تضاف إلى 150 ألف سكن كانت مقررة في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire