Inscriptions en ligne AADL : les couples mariés, les mal-logés, les moudjahidine et les locataires parmi les candidats “favorisés”

Par Abdou Semmar | septembre 27, 2013 11:14

4829

 

70

 

24

 

18

Google +

Abonnez-vous à notre Newsletter

Réagir :

• Étonnant
• Stimulant
• Drôle
• Inquiétant
• Passionnant
• Insensé
• Important
• Étrange

Suivre : AADL, Alger, Algerie, logement

---

On en sait un peu plus sur le processus d’évaluation des demandes des souscripteurs au nouveau programme de logements de type location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL). Des sources proches de la direction générale de l’AADL et du ministère de l’Habitat ont indiqué à Algérie-Focus qu’un système de points sera utilisé pour trier les dossiers enregistrés sur le site web inscription.aadl.dz dans le cadre de l’opération de souscription électronique lancée par l’AADL le 16 septembre dernier. 

D’après nos sources, ce système de points sera basé sur différent critères qui permettront de départager les milliers des souscripteurs qui ont validé sur internet leurs formulaires d’inscriptions. Ces critères prendront en considération le salaire, les conditions de vie, l’origine sociale ainsi que la situation du logement actuel occupé par chaque demandeur de logement AADL. Pour chacun de ces critère, un nombre de points précis a été déterminé. Chaque souscripteur dont le dossier d’inscription a été validé en ligne sera noté suivant cette méthode d’évaluation laquelle sera prochainement adoptée officiellement en s’appuyant sur un décret exécutif publié dans le Journal Officiel. Cependant, pour l’heure, nous avons pu confirmer que les couples mariés aux revenus bas, les mal-logés, les moudjahidine, les locataires et les personnes handicapées seront classées parmi les catégories favorisées lors de la prochaine attribution et distribution des futurs logements AADL.

Ainsi, selon les informations que nous avons recueilli, les couples mariés dont le salaire commun  dépasse à peine les 24.000 DA, le seuil minimal exigé par l’AADL pour présenter sa demande de logement, bénéficieront de 30 points au regard de leur précarité sociale. Les couples mariés dont le salaire équivaut à 36.000 Da seront notés, quant à eux, de 25 points. D’autre part, ce système de points se montrera généreux avec les mal-logés qui habitent dans des logements menaçant de s’effondrer ou occupent des logements précaires à l’image des centres de transit, chalets ou vieilles bâtisses. Cette catégorie de souscripteurs bénéficiera d’une note de 50 points. Ce qui placent ces souscripteurs parmi les plus favoris pour obtenir un logement AADL.

S’agissant des locataires et des souscripteurs qui occupent toujours des chambres dans leurs domiciles familiaux, l’AADL a prévu de leur accorder 25 points. Il est à noter enfin que  les moudjahidine figurent aussi parmi la catégorie des bénéficiaires qui seront généreusement notés puisque le système d’évaluation prévoit de leur accorder 30 points. Ceci dit, seuls les moudjahidines âgés de moins de 70 ans, l’âge limite exigé dans le dossier d’inscription de l’AADL, seront concernées par ce “nouveau privilège”.  Les personnes handicapées n’ont pas été oubliées et seront notées, quant à elles, de 15 points. En revanche, les personnes célibataires risquent fort d’être exclues par l’AADL puisque leurs points ne s’élèvent qu’à 8. Il faudrait que le souscripteur célibataire ait plusieurs personnes à sa charge pour qu’il puisse bénéficier de 4 points supplémentaires. L’affaire est donc loin d’être gagnée pour nos célibataires en quête de logement.

- See more at: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/09/inscriptions-en-ligne-aadl-les-couples-maries-les-mal-loges-les-moudjahidine-et-les-locataires-parmi-les-candidats-favorises/#sthash.QpLQpQ3Z.dpuf

mardi 17 septembre 2013

ننشر لكم.. تبريرات مدير عام وكالة "عدل" حول صعوبة   التسجيل في الموقع الالكتروني ..وهذا ما نصح به المواطنين

أبدى مدير عام وكالة "عدل" الياس بن ايدير عن رضاه حول وتيرة التسجيلات التي تتم حاليا عبر موقع الوكالة على شبكة الانترنت ، حيث نفى أن يكون الموقع يعاني من اي مشاكل ، حاثا المواطنين على المثابرة في ادراج بياناتهم ...

آخر تحديث : 15:21 | 2013-09-17
الكاتب : علي العڤون

13

أبدى مدير عام وكالة "عدل" الياس بن ايدير عن رضاه حول وتيرة التسجيلات التي تتم حاليا عبر موقع الوكالة  على شبكة الانترنت ، حيث نفى أن يكون الموقع يعاني من اي مشاكل ، حاثا المواطنين على المثابرة  في ادراج بياناتهم .
و نفى بن ايدير في تصريحات اعلامية   الانتقادت الموجهة الى موقع "عدل" ، معتبر ان الصعوبات التي يلاقيها المواطنون ليست ناتجة عن مشاكل كبيرة ، و انما جاءت نتيجة العدد المعتبر من الزائرين له في نفس الوقت ".
و أبدى المسؤول الأول في عدل عن ثقته أن عملية التسجيلات سوف تكلل بالنجاح ، مطمئنا المواطنين على قدرة الموقع و جاهزيته لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المسجلين ، ناصحا اياهم بالالحاح على ادراج بياناتهم.

ننشر لكم .. تفاصيل سلم التنقيط لتحديد المستفيدين من سكنات "عدل"

التوزيع باعتماد التسلسل الزمني للملفات لم يعد يجدي أمام ضخامة الطلب

المشاهدات : 22972

2

47

آخر تحديث : 19:15 | 2013-09-20
الكاتب : أمينة عبروش

85

التوزيع باعتماد التسلسل الزمني للملفات لم يعد يجدي أمام ضخامة الطلب
مصادر لـ"البلاد": العجز المسجل يحتم على الوزارة اعتماد نظام النقاط بدل التسلسل الزمني
لم تقم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لغاية اللحظة، بإشهار سلم تنقيط خاص، يوضح المعايير المحددة لأولويات الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج 230 ألف وحدة سكنية، مما يجعل إلى حد الآن، المعيار الوحيد المعمول به لمنح سكنات عدل هو التسلسل الزمني لتاريخ إيداع الطلب، وهو المعيار الوحيد الذي نص عليه القرار الوزاري لسنة 2001، غير أن مصادر لـ"البلاد" من وزارة السكن، لم تستبعد إمكانية استعانة وزير السكن عبد المجيد تبون بسلم التنقيط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والمنشور في العدد الرابع والعشرون من الجريدة الرسمية في نفس السنة، المحدد لقواعد السكن العمومي، لتوزيع سكنات عدل على المكتتبين الجدد.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن العدد الكبير للمكتتبين مقارنة مع العرض المقدم، الذي تم رفعه من 150 ألف إلى 230 ألف وحدة، ولكنه في المقابل يبقى ضعيفا أمام نسبة الطلب، وهو ما كشفته التسجيلات الجارية على الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، حيث تشير لغة الأرقام إلى تسجيل عجز جد كبير في استجابة الحكومة لحاجة المواطنين للسكن، يكون قد دفع بوزير القطاع عبد المجيد تبون إلى التفكير في اعتماد دفتر شروط خاص، يراعي من خلاله المساواة بين المكتتبين حسب أولوية كل شخص على حدى، وأيضا لتفادي استفادة أشخاص لا يستحقون.
استنادا للمصادر ذاتها، فإن الحل الأكثر طرحا للتوفيق بين العرض والطلب، وتجاوز الهوة الكبيرة بينهما، قد يدفع وكالة عدل إلى إلغاء نظام الاستفادة باحترام التسلسل الزمني لإيداع الملفات بالنسبة للمكتتبين الجدد، و إبقائه بالنسبة إلى مكتتبي 2001 و2002 المقدرين بـ76 ألف مكتتب، وتعويضه بالنسبة إلى المكتتبين الجدد المتوقع أن يتجاوز عددهم نصف مليون عند انقضاء عملية التسجيل، بسلم التنقيط الصادر في 2008 والمحدد بمرسوم تنفيذي خاص.
وينص سلم التنقيط المتوقع أن تعتمده الوزارة الوصية ووكالة تحسين السكن وتطويره في تقسيم كوطة "عدل"، من حيث الدخل الشهري لطالب السكن وزوجه، على احتساب 30 نقطة بالنسبة للزوجين اللذين يساوي مجموع أجرهما 24.000 دج، و25 نقطة لمن يزيد مجموع أجرهما عن 24.000دج أو يساوي 36.000دج، فيما تحتسب 15 نقطة للزوجين الذين يزيد مجموع أجرهما عن 36.000دج ويقل أو يساوي 108.000 دج.
أما من حيث المقاييس المرتبطة بظروف السكن، فيتم احتساب 50 نقطة بالنسبة للمكتتب المقيم في محل غير مخصص للسكن مثل القبو، المرآب أو مركز العبور، وتحتسب 50 نقطة أيضا للمكتتب المقيم في منزل جماعي مهدد بالانهيار صنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي، بينما تحتسب 30 نقطة للمقيم في منزل فردي مهدد بالانهيار حسب تصنيف المصالح التقنية المؤهلة.
وتمنح 25 نقطة للمكتتب المقيم عند أقاربه أو عند الغير أو القاطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص، في حين سيكون تنقيط المكتتب المقيم في سكن وظيفي 15.
ومن ناحية المقاييس المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن، تمنح له 10 نقاط في حال كان متزوجا، أرملا أو مطلقا، بالإضافة إلى منحه نقطتين عن كل شخص معترف به قانونا أنه تحت كفالته ويقيم معه تحت سقف واحد، على أن لا يتجاوز عدد المكفولين أربعة، أي أن أقصى حد للنقاط سيكون ثمانية.
وبالنسبة إلى الشخص الأعزب المتكفل بآخرين يكون تنقيطه 8، وينال نقطتين عن كل شخص خاضع لكفالته شرط أن لا يتجاوز عدد المحسوبين في التنقيط ممن يكفلهم 4 أشخاص. أما طالب السكن العازب دون أشخاص يكفلهم فله 8 نقاط.
وأخيرا تحتسب للمجاهدين وذوي الحقوق المحددين في القانون  07/99الصادر في 5 أفريل 1999، 30 نقطة، في حين عدد نقاط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة هو 15.

LES SOUSCRIPTEURS AADL DE 2003

Une réinscription leur est demandée

Dimanche 22 Septembre 2013

Par Abdelkrim AMARNI

L'Aadl a relevé 50 391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d'une fois

Le ministre Tebboune a procédé à un grand «dépoussiérage» de son secteur.

L'opération d'inscription électronique au nouveau programme de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl), bat son plein à travers tout le pays. Selon un communiqué, l'agence avait déjà enregistré jeudi dernier du fameux programme d'un million de logements, soit près de 300.000 demandes, 299.515 exactement, à l'échelle nationale depuis le lancement de l'opération de souscription par voie électronique le 16 septembre jusqu'au 18 septembre.
Cet engouement sans précédent traduit les attentes «désespérées» pour la classe moyenne d'acquérir un logement autre que social dont elle est légalement exclue.
Citant une décision du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé jeudi dernier qu'«un quota de 80 000 logements supplémentaires sera introduit dans le nouveau programme de l'Aadl qui passe désormais de 150.000 à 230.000 logements». Il faut dire que ce programme se situe bien en deçà des demandes déjà formulées à ce jour par Internet sur lequel ont été relevées quelque 20 millions de tentatives d'accès simultanées au site tant le réseau était submergé, notamment par 50.000 personnes environ qui s'étaient inscrites plusieurs fois, d'où l'apparition de quelques problèmes techniques mineurs.
Ainsi, l'Aadl a relevé 50.391 souscripteurs qui se sont inscrits plus d'une fois dont 73 d'entre eux se sont inscrits plus de 15 fois, 91 (14 fois), 32 110 (plus de 2 fois) et 9689 plus de 3 fois!
Il est à noter que 90.430 enregistrements en plus sont à supprimer, ce qui porte le nombre réel d'inscriptions durant les trois premiers jours à 299.515 inscrits, précise-t-on.
Cependant, les efforts et la volonté du gouvernement de satisfaire le plus grand nombre de citoyens postulant à un logement, se vérifient en continu. Ainsi, des instructions fermes ont été données par Sellal, mercredi dernier, pour la recherche d'assiettes foncières devant abriter ce programme et d'autres encore pour la réalisation de logements, notamment à Alger, a-t-il précisé.
L'éventualité d'une prochaine réunion avec le wali d'Alger et les ministres de l'Agriculture et des Finances a même été évoquée à cette occasion. Sellal a ajouté que pour la capitale, 90.000 logements de type «location-vente», ont été prévus sur les 230.000 programmés suite à la décision gouvernementale de réaliser 80.000 logements supplémentaires de type «location-vente».
Les demandes formulées à ce nouveau programme d'envergure, seront traitées et triées en fonction des conditions d'éligibilité, et la réponse sera connue dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d'inscription, a assuré pour sa part Tebboune en marge de la signature d'un accord entre le ministère de la Formation professionnelle et celui de l'Habitat.
Cette opération sera suivie par une autre relative au dépôt des dossiers et le paiement de la première tranche du prix du logement, a-t-il précisé.
A une question concernant les souscripteurs au programme de l'Aadl de 2003, 2004 et 2005 qui avaient introduit une action judiciaire contre l'Agence suite à leur exclusion et l'obligation qui leur a été faite pour le dépôt de nouveaux dossiers, le ministre a souligné que ces derniers «doivent pour le moment se réinscrire en attendant de connaître le jugement.»
Le gouvernement compte réaliser 150.000 logements entre 2013 et 2014 qui seront cédés en location-vente. La priorité sera donnée aux souscripteurs de 2001 et 2002 qui n'ont pas bénéficié encore de logements, rappelle-t-on.
Il est à signaler par la même occasion, que le grand «dépoussiérage» du secteur de l'habitat, effectué par Tebboune s'est soldé par la mise à fin de fonction de plusieurs cadres et responsables de son secteur au niveau de plusieurs wilayas à la suite des réunions d'évaluation qu'il avait présidées la semaine dernière.

لهذه الأسباب "اكتسح" ملايين الجزائريين موقع وكالة "عدل"

mercredi 25 septembre 2013

لهذه الأسباب "اكتسح" ملايين الجزائريين موقع وكالة "عدل"

شهد موقع وكالة السكن وتطويره "عدل" منذ فتح باب التسجيلات للمكتتبين الجدد، 20 مليون استشارة، في وقت سجل أكثر من 400 ألف مسجل جديد.

أسال العدد الهائل للمسجلين بالموقع الالكتروني لوكالة "عدل" في صيغة البيع بالإيجار الكثير من الحبر، باعتبار أن هذا الرقم المرشح للارتفاع تجاوز كل التوقعات، كونه فاق حجم المشاريع المسجلة حتى بعد أن قررت وزارة السكن رفع عدد السكنات ضمن البرنامج الجديد إلى 230 ألف وحدة سكنية. 

غير أن الواقع يوحي أن بلوغ المسجلين لحدود 400 ألف طلب يعد أمرا منطقيا بعيدا عن عامل التسجيل المضاعف، وإن كان ذلك سببا في ارتفاع عدد المسجلين، لكنه ليس السبب الوحيد الذي حمل آلاف الجزائريين إلى التوجه للتسجيل بهذه الصيغة، حيث توجد عدة اعتبارات دفعتهم لنهج هذا السبيل أملا في الحصول على سكن لائق. 

خمسة دوافع أدت إلى "تهافت" الجزائريين للتسجيل في موقع "عدل"

ولعل من الدوافع الذي أدت إلى تهافت "غير مسبوق" لهذه الصيغة الموجهة لصالح الطبقة المتوسطة، تخلي الحكومة عن صيغة الترقوي المدعم في مهدها بعد أن عوضت السكن الاجتماعي التساهمي، وهو القرار الذي أحال عشرات الملفات على أرشيف البلديات والدوائر، حيث تشير أرقام ميدانية على أن كل بلدية كانت تحصي ما معدله 2000 طلب سكن ترقوي مدعم وبلديات أخرى تجاوزت هذا الرقم، خصوصا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ففي العاصمة مثلا أحصت بلدية باب الوادي ما يفوق 3 آلاف طلب في هذه الصيغة، والأمر ينطبق على بلديات الحراش وباش جراح، وحتى بلدية حيدرة لم يقل عدد طالبي السكن بهذه الصيغة عن 2000 طلب، وبعملية حسابية فإن ولاية لجزائر ببلدياتها كانت تحصي قرابة 100 ألف ملف ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وهو نفس الشيء الذي ينسحب على باقي الولايات.

وبعودة صيغة البيع بالإيجار، وإعلان الوزير الأول عن انجاز 150 ألف سكن قبل أن يضيف كوطة بـ80 ألف ملف ما جعل المحرومين من الترقوي المدعم يتجهون صوب هذه الصيغة، وهو ما أسفر عنه هذا العدد الضخم من الطلبات، على اعتبار أن المواطن بات همه فقط عدم تضييع أي فرصة من شأنها أن تسنح له بالاستفادة من "المسكن الحلم" على حد تعبير الكثيرين.

أما السبب الثاني فيتمثل في ارتفاع مستوى أجور كثير من المواطنين، الذين أدت الزيادات الأخيرة إلى تجاوز أجور آلاف من الموظفين سقف 24 ألف دينار، الأمر الذي سينقلهم تلقائيا من صيغة الاجتماعي إلى البيع بالإيجار، وإذا ما علمنا أن وزارة السكن تحصي 750 ألف طلب سكان الاجتماعي، فإن ثلث العدد قد يتوجه لصيغة "عدل" كونهم سيقصون نهائيا من الاجتماعي، لاسيما وان الدوائر الإدارية باشرت عملية استدعاء أصحاب الملفات لتحيينها وإيداع إعادة الإقامة وشهادة الأجر لآخر شهر.

بينما يعتبر السبب الثالث وإن كان متصلا أكثر بعاصمة البلاد، إلا انه اثر بصفة مباشرة في التسجيلات، والمتمثل في قرار الوالي عدم منح الأزواج الجدد سكنات عند القيام بعملية الترحيل التي ستشمل 20 ألف عائلة، ما دفع بعدد معتبر منهم إلى التسجيل على الأقل بالموقع الالكنروني طمعا في إدراجهم من الأوائل المستفيدين وعدم تضييع الفرصة.

فيما يرتبط السبب الخامس، في أن الحكومات المتعاقبة لم تنجر سوى نصف مليون مسكن منذ 2005، بدليل ان الغلاف المالي الذي لم يتم استغلاله يفوق 260  مليار دينار، وهو ما أشارت له "الشروق" في وقت سابق حين أشارت إلى أن 70 بالمائة من مشاريع العهدة الثالثة لبوتفليقة لم تنطلق، وما يؤكد تلك المعلومات الانتقادات اللاذعة التي وجهها تبون لسابقه نور الدين موسى في العديد من المناسبات مباشرة عقب تعيينه في منصب وزير السكن

AADL : Les critères d’octroi seront définis par décret Les inscriptions

mercredi 25 septembre 2013

AADL : Les critères d’octroi seront définis par décret Les inscriptions

aadl;Les critére d'octroi seront définis par décretv Les inscriptions

D.R

Les inscriptions pour l’acquisition d’un logement AADL, de type location-vente, continuent sur le site internet «inscriptions.aadl.dz» mis pour l’occasion à la disposition des souscripteurs. Loin d’être une opération conjoncturelle, l’accès à ce genre de logements locatifs n’est pas limité dans le temps et est accessible à toute personne désirant s’y inscrire.
En attendant, les citoyens qui se sont déjà inscrits à cette formule et dont le nombre a presque atteint le demi-million ( exactement 458.145 au 19 septembre)  sont beaucoup plus préoccupés par la validation de leur formulaire d’inscription. Aussi, ils sont des centaines à se déplacer quotidiennement au siège de ces structures pour s’enquérir d’un certain nombre de points, posant beaucoup de questions à propos du traitement de leur dossier et de la priorité dans la distribution de ces logements prisés par des millions d’Algériens. C’est pour répondre à toutes ces questions que le directeur général de l’AADL, Lyes Benidir, a fait savoir, lundi, que le traitement préliminaire des demandes de logement — pour savoir si une demande est acceptée ou non —se fera selon l’ordre de dépôt.  Néanmoins, a-t-il précisé dans une déclaration à la presse, «les bénéficiaires prioritaires seront définis par un décret exécutif qui sera publié prochainement. C’est à partir de ce décret que les uns et les autres sauront quelle catégorie de citoyens, par exemple, sera prioritaire dans le traitement des formulaires d’inscription par l’AADL». Le DG de l’AADL n’a pas, pour l’heure, donné plus de détails à ce propos.
Mais il a toutefois précisé que tous les documents demandés seront soumis à un contrôle rigoureux, notamment ceux du bulletin de paie et de la sécurité sociale. Les responsables de cet organisme ont d’ailleurs tenu une réunion de concertation avec les responsables de l’AADL et ceux du ministre de l’Habitat.
Par ailleurs, Lyes Benidir a affirmé que le prix du logement AADL, pour les nouveaux souscripteurs, sera le même que celui de 2001, à savoir 210 millions de centimes pour le logement type F3 et 270 millions de centimes pour le F4.
Pour sa part, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, dimanche soir, que 200.000 demandes des souscripteurs au nouveau programme AADL ont été soumises à enquête pour vérifier si les souscripteurs possèdent déjà un logement ou ont bénéficié d’une aide de  l’État pour l’acquisition ou la réalisation d’un logement. Les choses sérieuses ont donc commencé.
Le premier responsable de l’AADL a également souligné la disponibilité du foncier et des financements pour la réalisation de 100.000 logements, dont les chantiers  seront lancés avant la fin de l’année en cours.
Il convient de rappeler, à ce propos, que le ministre de l’Habitat avait indiqué que l'étude des demandes des souscripteurs pour le nouveau programme AADL a d’ores et déjà commencé. Il fait savoir que près de 200.000 demandes ont été soumises à enquête pour vérifier si les souscripteurs possèdent déjà un logement ou ont bénéficié d'une aide de l'État pour l'acquisition ou la réalisation d'un logement. Le tri des dossiers, dans le cadre de l'opération de souscription au nouveau programme, a permis de vérifier les lieux de résidence, le niveau de revenu exigé pour pouvoir bénéficier de cette formule (de 24. 000 à 108.000 DA) et si le souscripteur est affilié à la Sécurité sociale, a-t-il ajouté
Salima Ettouahria

mercredi 25 septembre 2013

برامج سكن جديدة ستبرمجها وكالة عدل قريبا .. وتبون يطمئن: "الحكومة لن تتخلى عن سكنات عدل"

برامج سكن جديدة ستبرمجها وكالة عدل قريبا .. وتبون يطمئن: "الحكومة لن تتخلى عن سكنات عدل"

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الاستفادة من سكنات عدل لن تتوقف على البرنامج الوطنالمتضمن

  الكاتب : أمينة عبروش

10

مليون تسجيل على موقع عدل منذ انطلاق العملية
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الاستفادة من سكنات عدل لن تتوقف على البرنامج الوطني المتضمن بناء 230 ألف وحدة سكنية، الموجهة لمكتتبي 2001 و2002 والمكتتبين الجدد، وكشف أن برامج السكن من صيغة البيع بالإيجار ستستمر إلى جانب ثلاثة صيغ أخرى هي السكن الاجتماعي، المدعم والترقوي في حين سيتم الاستغناء عن الصيغ الأخرى الموجودة حاليا.
وكشف عبد المجيد تبون في تصريحات صحافية على هامش الزيارة التي قادته رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية المدية، أن الحكومة ستبقي على سكنات صيغة البيع بالإيجار التي تعرضها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إلى جانب صيغ أخرى تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية، وذكر تبون أن صيغة عدل التي تم التخلي عنها منذ عشر سنوات، قبل أن يعاد بعثها بعد إسناد وزارة السكن إليه في سبتمبر 2012، ستكون واحدة من أهم الصيغ السكنية في الجزائر، وسيتم الإعلان قريبا عن برامج جديدة في هذا الإطار، حتى تتم الاستجابة لطلبات المواطنين، التي بلغت نسبة قياسية حسبما أظهرته عملية التسجيل الجارية عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، حيث شارف عدد المكتتبين على بلوغ المليون، في حين أن البرنامج الحكومي ينص على إنجاز 230 ألف وحدة سكنية فقط.
وتعد سكنات عدل الأكثر طلبا من قبل غالبية الشريحة العاملة، التي تقصى من الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا يمكنها التسجيل في صيغ السكن المدعم أو الترقوي، لكونه لا يتلائم وقدراتها المادية، حيث تتطلب الصيغتان الأخيرتان شروطا معينة لا تتوفر لدى عدد كبير من طالبي السكن، على عكس صيغة عدل التي تعتبر الأنسب حيث لا يتجاوز سعر الشقة من ثلاث غرف 210 مليون سنتيم، وأربع غرف 270 مليون سنتيم، يتم تقسيطها على عدة دفعات بعد دفع المكتتب للشطر الأول، وهو مبلغ جد معقول مقارنة مع ارتفاع الأسعار في سوق العقار.  
وقد شارف عدد التسجيلات منذ انطلاقها حسب مصادر من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على بلوغ المليون، ولكن "غربلة" الملفات حسب ذات المصادر ستسفر عن تراجع عدد المكتتبين المقبولة ملفاتهم إلى حدود النصف، أي 500 ألف مكتتب، وبدورهم ستخضع ملفات هؤلاء إلى الغربلة بعد إنهاء عملية التدقيق في مدى صحة البيانات المقدمة، فيما يتعلق بقيمة الأجر المصرح به، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والإقامة، بالإضافة إلى بيانات أخرى تتعلق بالوضعية الاجتماعية والحالة العائلية والشخصية.  

Publié par SOUSCR AADL HOCINE à 14:12

Régions Ouest Oran

 

AADL : les souscripteurs de 2003 à 2006 reviennent à la charge

le 24.09.13 | 10h00 Réagissez

| © Akram K.

Imprimer Envoyer à un ami Flux RSS Partager

Les souscripteurs de la formule location-vente des programmes de 2003, 2004, 2005 et 2006 n’en démordent pas. Hier matin, ils ont organisé un énième sit-in de protestation devant le siège local de la direction de l’AADL à Oran.

En marge du sit-in, les représentants des protestataires nous ont révélé qu’ils se sont constitués en comité, qui a décidé d’ester en justice la direction de l’AADL d’Oran, pour n’avoir pas pris en considération leur ancienneté. En tout, ils étaient un peu plus d’une centaine de manifestants, pétris de colère et d’indignation, qui se sont rassemblés pour dénoncer le décret ministériel jugé pénalisant à leur encontre.
«Alors que les dossiers des souscripteurs des programmes 2001 et 2002 ont été mis à jour, nous autres, souscripteurs des programmes des années 2003, 2004, 2005 et 2006, on nous informe qu’il nous faudra renouveler derechef notre dossier, au même titre que les souscripteurs de l’année 2013. Que fait-on de nos dix années d’ancienneté ? Où est la justice là dedans ?» Les manifestants ont tancé durement le ministre de l’Habitat, responsable, selon eux, de ce décret qui les pénalise. Sur les banderoles, on pouvait lire : «On est largué par le ministre Tabboune !».
Il faut savoir qu’un dispositif policier était présent dès le commencement de la protestation, mais est resté de marbre, sans croire bon d’intervenir. Aux dires des protestataires, les souscripteurs pénalisés représentent plus de 18 000 citoyens, qui totalisent 7 000 familles. «Malgré cela, on continue à nous mépriser. Voyez par vous-même, on est mardi, supposé être jour de réception, et la salle réputée à nous réceptionner est fermée !»  Un autre nous dira : «Quand je me suis inscrit, j’avais pour statut «célibataire», là, me voilà avec deux bambins, et je cours toujours pour mon logement !»
Aussi, les revendications des souscipteurs sont on ne peut plus claires : «On demande que notre situation soit d’abord clarifiée, mais encore, on demande des mises à jour de notre dossier au même titre que les souscripteurs de l’année 2001 et 2002 ; et enfin, on réclame que la direction prenne en considération notre ancienneté qui date de 10 ans.»           

Akram El Kébir